بيئة، الموسوعة البيئية

هيئة الطاقة المتجددة

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

هيئة الطاقة المتجددة

كثيرة هي الهيئات والمؤسسات والتجمعات التي تشكلت في السنوات الماضية لتعمل ضمن ظروف مخففة من قيود البيروقراطية. بعضها نجح في إدائه والبعض الخر كان عبئا على الدولة والجزء الثالث تحول إلى بؤر للفساد. هيئة واحدة وقطاع واحد في الأردن كان بحاجة ماسة إلى التوسع والخروج من قيود البيروقراطية ولكنه لا يزال ماسورا بها وهو قطاع هيئة الطاقة المتجددة

 

في الوقت الذي تم فيه منح كافة القوة التشريعية والسياسية والمالية والفنية لهيئة الطاقة الذرية للمضي قدما في مغامرة غير محسوبة لإنتاج برنامج نووي أردني كلف حتى الن أكثر من 200 مليون دينار، يتم إضعاف المؤسسات المتعلقة بإدارة وتطوير أهم قطاعات الطاقة نموا في العالم وهي الطاقة المتجددة. يوجد في وزارة الطاقة قسم صغير للطاقة المتجددة وفيه عدد موظفين باصابع اليد الواحدة منهكين من ملاحقة المسؤوليات الملقاة عليهم ولا يملكون الدعم السياسي من وزراء الطاقة باستثناء وزير واحد في خر عشر سنوات. وفي المقابل تم تنزيل مكانة المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية والذي كان مصدر البحث العلمي والتطوير المتميز لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ليصبح قسما في مركز واحد للبحث والتطوير مما أدى إلى تقليص الدعم المالي والفني الممنوح له من مؤسسات دولية مانحة رأت في هذا القرار إضعافا لدور ومكانة المركز مما يعكس عدم اهتمام سياسي من قبل الدولة.

في كافة الدول النامية التي لها رؤية ناجحة للمستقبل يتم تقوية المؤسسات الخاصة بالطاقة المتجددة وإعطائها كافة الموارد البشرية والمالية والفنية والأطر التشريعية الملائمة لقيام بدورها في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة واستقطاب الاستثمارات الخارجية. الأردن واحد من أهم الدول التي تملك القدرة على استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية نتجية وجود عدة عوامل منها الموارد البشرية المتميزة والبيئة المناسبة وخاصة مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة والتي تسمح بإنشاء محطات كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية.

كلفة إنتاج الألواح الشمسية في العالم تتراجع بسرعة ومن المتوقع أن تصبح قادرة على التنافس مع الطاقة البترولية خلال سنوات قليلة خاصة مع التطور الطبير للطاقة المتجددة في الصين والتي أنتجت ألواح شمسية بفعالية عالية وأسعار أقل من المنتجات الاوروبية والأميركية وبدأت تجتاح السوق العالمي. في الدول العربية الاخرى وخاصة مصر والمغرب وتونس والإمارات العربية أطر مؤسسية وتشريعية حديثة تشجع التطوير الوطني واستقطاب الاستثمارات للطاقة المتجددة ولكننا في الأردن لا نزال نائمين.

قانون هيئة الطاقة المتجددة وترشيد كفاءة الطاقة لا يزال في أروقة مجلس النواب منذ سنوات مما يمنع الاستثمارات خاصة أن هذا القانون يتضمن بنودا ممتازة لتقديم حوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة، ونخشى أن يكون هنالك لوبي يقف ضد قطاع الطاقة المتجددة في البلاد لمصلحة قطاع الطاقة النووية.

سوق استثمار وتطوير الطاقة المتجددة لن يرحم المترددين، وعندما تذهب الاستثمارات لدول شمال إفريقيا والخليج العربي ولا يصل منها شئ للأردن يجب أن نعرف أن السبب هو في التقاعس الحكومي والبرلماني عن تقوية هذا القطاع. ربما يجد البعض أن هذا الطرح فيه مبالغة ولكن الأردن بحاجة إلى هيئة قوية للطاقة المتجددة تعمل بعيدا عن البيروقراطية وتضم أفضل الخبرات البشرية والموارد الفنية وتحظى بدعم سياسي كبير من أعلى مستويات اتخاذ القرار حتى تنجح في منافسة الدول الاخرى المجاورة والإقليمية على تطوير الطاقة المتجددة وهي أفضل أنواع الطاقة وأكثرها نموا في العالم

 

تؤدى وزارة الكهرباء والطاقة دورا حيويا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة، من خلال تخطيط سياسات للطاقة تعتمد على تنويع مصادرها،   وتحسين كفاءة استخدامها، وترشيد استهلاكها مع تنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتلعب الطاقات المتجددة دورا بارزا في مجال الحفاظ علي البيئة من خلال المساهمة في الحد من إنبعاثات الغازات الضارة من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت.
وتهتم الوزارة بتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فيها، خاصة الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، حيث تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 1986 لتمثل نقطة الارتكاز الوطنية للجهود المبذولة فى نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة، لتوليد الكهرباء على المستوى التجاري، وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة القدرات المحلية لإنتاج واستخدام معداتها، بما يسهم فى توفير استهلاك الوقود الأحفورى والذى يمكن تصديره للخارج باعتباره أحد مصادر الدخل القومي، أو استخدامه محليا في صناعة البتروكيماويات، لتعظيم العائد من تصدير منتجاتها

وذلك فى إطار اختصاصاتها التالية حصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة ،إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصاد رالطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل والخارج.
تحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمان الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة لهذا الشأن القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو التعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو حساب الغير.

تقديم الاستشارات الفنية بكافة أنواعها لمختلف مشروعات الطاقة المتجددة اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة المتجددة وإجراء الاختبارات لتقييم أداء المعدات تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية.
وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة.

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

تاريخ آخر تحديث: الأربعاء, 29 شباط/فبراير 2012 13:38