بيئة، الموسوعة البيئية

نظام البيئي مواضيع متفرقة زمكحل: «النمو هو السبيل لتخفيض الدين العام»
نظام البيئي مواضيع متفرقة زمكحل: «النمو هو السبيل لتخفيض الدين العام»

زمكحل: «النمو هو السبيل لتخفيض الدين العام»

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

لقد علمنا من مصادرنا الخاصة في موقع بيئة ان تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين قد نظموا طاولة مستديرة تحت عنوان «صـُنـْع العملِ في لبنان» حاضر فيها المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط وشرق أفريقيا للبنك الدولي الهادي العربي، بحضور رئيس التجمّع الدكتور فؤاد زمكحل وأعضاء الهيئة الإدارية للتجمّع وحشد من رجال الأعمال.


واشار زمكحل بكلمته الى امكانية «القول إننا كرؤساء شركات وكمديرين تنفيذيين وكمتعهدين لبنانيين نواجه مشكلات جمّة للعمل. ولا يخفى عليكم أن الأسباب الخارجية، الإقليمية، الداخلية،  السياسية، الإجتماعية، الخ... تـُرخي بثقلها على تطوّر سوق العمل في لبنان. ويذكـِّر تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين  وبصوتٍ عالٍ أن الأولويات للمسؤولين على المستويات السياسية والإجتماعية والإقتصادية كافة هي مساندة ومساعدة وتشجيع وتحفيز قيام الشركات، والمبادرات الفردية، ونمو الشركات وبالأخص جذب الاستثمارات الخارجية الى لبنان.
وأعلن زمكحل أن التجمّع يذكّر أن النمو القوي هو السبيل الوحيد لتخفيض الدين العامة، واحترام التزاماتنا وأهم شيء تحسين الوضع الاجتماعي للسكّان. والمميزات للنمو القوي والسريع نوجزها كما يلي: تشجيع المتعهدين وتشجيع خلق شركات متوسطة وصغيرة الحجم  وتحفيز وتشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في لبنان ضمن سلّة مالية ضريبية متكاملة، وحوافز تشجيعية تتنافس مع الأسواق الشرق أوسطية.
ثم تحدث السيد العربي  عن التغييرات التي طرأت على بيئة الأعمال في لبنان والإصلاحات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص الذي يشكّل 85 % من الدخل القومي GDP ومساعدته على القيام بالدور الفاعل والأساس في إنماء الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين، خصوصاً ذوي الشهادات والاختصاصات، علماً أن هذا القطاع في لبنان يوظِّف من 85 الى 90 % من اليد العاملة مشيراً الى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في أول فصل من العام 2011.
واشار العربي الى بعض الاقتراحات لحل المشاكل وتحسين بيئة الأعمال بما فيها برنامج العمل الذي أعدّته الحكومة السابقة ووجوب الاستمرار بالعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات من قِبَل الحكومة الحالية عبر تحديث وتطوير التشريعات والإجراءات الإدارية. ثمّ دارت مناقشة عامة شارك فيها الحاضرون.

 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها