بيئة، الموسوعة البيئية

نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة السادسة عشر
نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة السادسة عشر

دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة السادسة عشر

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

الصفحة الخامسة عشر 15/16

وفيما يلي أهم النقاط التى يجب أخذها في الاعتبار في تلك المفاوضات

أولا: صياغة سوقية

لم يكن للدول النامية دور يذكر في صياغة الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجات أو منظمة التجارة العالمية لأسباب عديدة أهمها عدم مشاركتها في الاتفاقية إنسانيا والانضمام إليها فقط منذ سنوات قريبة بالإضافة إلى عدم التخطيط ونقص الدراسات و الخبرات والرؤية الواضحة. وفي نفس الوقت فان الدول المتقدمة بما لها من خبرات ودراسات وقدرات تفاوضية تحاول أن تفرض رؤيتها ومصالحها في أي اتفاقات جديدة كما دأبت على محاولة إدراج موضوعات جديدة ممتفاوض في إطار منظمة الجارة العابة تخدم مصالحها الاقتصادية


.و استأثرت الدول المتقدمة وبصفة خاصة الولايات المتحدة و المجموعة الأوروبية بصياغة الاتفاقيات الدولية ثم عرضها بعد ذلك على باقي دول العالم للموافقة على ما جاء بها وعلية فانه يجب أن يكون للدول النامية والتي نشكل الأغلبية في منظمة التجارة العالمية رؤية ومعالم واضحة تطرحها في المفاوضات ودورا في صياغة الاتفاقية بما يحقق توازنا في المصالح ولا ينتقص من قدراتها التنموية أو يضع أعباءا إضافية علي منشآتها دون مقابل مناسب.


ثانيا : مبدأ الأعباء العادلة

إن الدول المتقدمة قد قامت ولفترات طويلة بإنتاج العديد من المنتجات التى تضر بالبيئة وقامت للدول النامية أي دور في ذلك التلوث، وما ارتفاع درجة حرارة الأرض و ثقب الأوزون في الغلاف الجوى وارتفاع سطح المياه في المحيطات والبحار وغيرها إلا نتيجة للأنشطة الملوثة للبيئة لسنوات طويلة في الدول المتقدمة. ومن ثم فان على تلك الدول أن تتحمل عبئا أكبر مقارنة بالدول النامية وفقا للمبدأ الذى أقر منذ قمة الأرض فى ريو عام ١٩٩٢ التزامات عامة ولكن مختلفة وينطبق هذا المبدأ أيضا في حالة أي اتفاقات للربط بين التجارة الدولية والبيئة.


ثالثا : مبدأ الحوافز:

يجب أن يكون هناك حوافز للدول النامية لشجيعها على تشق الشروط البيئية العالية حيث أن تكلفة تطبيق تلك الشروط والإجراءات البيئية ستكون مرتفعة بالنسبة للكثير من هذه الدول وتقلل بالتالى من قدرتها التنانمية في الاسواق العالمية.ويمكن أن تكون تلك الحوافز في هيبة مساعدات مالية أو فنية للمؤسسات الإنتاجية في الدول النامية خاصمة وأن تقرير سنغافورة يشير إلى أهمية التعاون بين الدول المتقدمة والنامية للحفاظ إلى البيئة العالمية من التلوث.


رابعا : في حالة توقيع اتفاقية عديدة الأطراف

تشمل اتفاقية الجات ومن ثم أيضا منظمة التجارة العالمية اقاقيات متعددة الأطراف ملزمة لكل الأعضاء بالمنظمة واتفاقيات عديدة الأطراف لايلتزم بها إلا الدول الموقعة وقد تعمد الدول المناعية إلى توقيع اقاقية فيما بينها من خلال منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي للربط بين التجارة والبينة على غرار لمحا هو مقترح الآن بالمنظمة بالنسبة لاتفاقية ضمان حرية الاسنشار ومن ثم تدعو باقي الدول للانضمام إلى الاقاقية وعرضها من خلال منظمة التجارة العالمية. وكما تقدم فان الشروط البيئية لتلك الدول هي شروط منقاربة كما أن معظم هذه الدول قد انسحبت قريبا من ميادين الإنتاج شديدة التلويث للبيئة مثل صناعات البلاستك والجلود وغيرها وتركتها للدول النامية ومن ثم فانه في حالة عرض اتفاقية مسبقة لم تشارك الدول النامية في صياغتها يجب التمسك بأن تكون تلك الاتفاقية عديدة الأطراف لا تطبق إلا على الموقعين عليها.


خامسا: في حالة الاستقرار على فرض ضريبة انتقال التلوث من خلال اتفاقية متعددة الأطراف

على الرغم من ضرورة تأكيد الدول النامية على رفض مبدأ الضرائب للحد من التلوث المنتقل عن التجارة حيثسيحدذلك بالتأكيد من قدراتها اكافسية إلا أنة في حالة الاسنقرار على الربط بين التجارة وانتقال التلوث من خلال ضريبة انتئال التلوث في اتفاقية متعددة الأطراف وملزمة لكل أعضاء المنظمة فانه يجب مراعاة الآتي :

١ — الجات ومن ثم منظمة التجارة العالمية تسمح للتكتلات الاقتصادية بالتمييز في المعاملة الضريبية بمعنى إمكانية فرض ضرائب أعلى على الدول خارج التكتل الأمر الذي يمكن أن تستخدمه بعض التكتلات لزيادة قدراتها اكافسية في مواجهة الدول خارج التكتل. لذلك يجب التمسك بمبدأ عدم التمييز في المعاملة الضريبية في مثل تلك الاقاقية.

٢ — استخدامات حصيلة ضرائب انتقال الضرر البيئي : يجب الأخذ في الاعتبار أن فرض تلك الضريبة يجب أن يكون مواجهة المشاكل البيئية التى من أجلها تم فرض تلك الضريبة فقط ،وليس للحصعول على ميزات أو دعم غير مباشر للمنتجين المحليين.وش ثم بمكن اقتراح إنشاء صعندوق عالمي توضع فيه حصغيلة هذه الضريبة للإنفاق منها على تحسين الشروط البيئية في الدول النامية والبيئة العالمية بالدرجة الأولى. وهذا من شأنه أن يحد من الحافز لدى الدول لسوء استخدام تلك الضريبة كوسيلة للحماية ،كما أن ذلك يوفر موارد مالية لحل مشاكل البيئة في العالم.

 

الصفحة الخامسة عشر 15/16

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها