بيئة، الموسوعة البيئية

نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة السادسة
نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة السادسة

دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة السادسة

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

الصفحة الخامسة 5/16 - الصفحة السابعة 7/16

المشاكل المترتبة على اعتبار البيئة موردا عاما

إن ندرة السلع الخام تنعكس في أسعار تلك السلع والتي تحدد بواسطة الطلب والعرض في إطار ميكانيكية السوق إلا أن ميكانيكية السوق هذه لا تلحق حالة السلع أو الموارد ذات الملكية العامة ، من ناحية لا توجد حقوق ملكية فردية لهذا المورد بمعنى أنة لا يمكن ابعاد أي شخص من استغلال ذلك المورد.ومن ناحية أخرى فان قدرة البيئة على استيعاب التلوث محدودة (أي ليست لانهائية)ومن ثم فان تأثير التلوث على الاقتصاد وعلى وظيفة البيئة وليس من خلال ميكانيكية السوق ،وعلى ذلك فانه ما لم يأخذ الأفراد في اعتبارهم الآثار الجانبية لضرفاتهم وما لم تتخذ إجراءات تصحيحية فان البيئة سوف تصبح مستغلة فوق طاقتها.

وبناءا على ما يراه البعض يرى ضرورة التعامل مع البيئة في الحسابات الاقتصادية كمورد نادر وليس كسلعة عامة.إلا أن المشكلة هنا تكمن في عملية تحديد الندرة النسبية للبيئة و تنظبم حق استغلاله.وطالما أن هناك نظام كامل لحقوق الملكية يجري نتفيذه بقوة القانون فانه يمكن تحقيق تخصيص كفء للموارد ومن ثم استخدام كفء للبيئة من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية في السوق أو ما يعرف بالمصطلح.

إلا أن إثارة مشكلة البيئة عادة ما يكون هناك أكثر من طرفين خاصمة عض تناول البيئة كسلعة مما يزيد من التكاليف الإجرائية ويعمق من مشكلة توافر المعلومات كما أنها ضع مجموعة كبيرة غير متجانسة (الباحثون عن بيئة نظيفة) مع مجموعة متغيرة نسبياوبناءا على ذلك فان عملية تخصيص حقوق الملكية لاستغلال البيئة وفقا للمبدأ السابق أمر يصعب تحقيقه والأكثر من ذلك أنه قد يعطى شرعية للدولة للتدخل في نظام السوق.ومن ثم فانه من الأفضل أن يجرى تنظيم استغلال البيئة كمورد عام من خلال القياسات البيئية وليس من خلال السوق

وهذه النتيجة تقلل من شأن الفكر المبنى على النظرة النيوكلاسيكية بأن الجارة الحرة سوف يترتب عليها تمنطق المنتجات الملوثة للابيئة حيث أن تلك مبنية على فعالية الأسواق حيث أن هذا التمنطق للمنتجات الملوثة للبيئة وفقا لاقل تكلفة فرصة بديلة بمكن أن يتحقق فقط في حالة إذا ما تمكن صانعوا القرارات من تصيحيح الاختلالات الحادثة في الاسواق نتيجة استغلال البيئة بطريقة مثلى وهو أمر يصعب تحقيقة حيث لايتم عادة إصدار السياسات البيئية أو الجارية على أساس معيار الرفاهية بل عادة ما تكون هذه السياسات هي نتاج عمليات اتخاذ القرارات التى تتم من خلال شبكة من العلاقات المتشابكة في المجتمع وبالتالي تتوقف طى المصالح وقوى الضغط لكل المشاركين .

 

الصفحة الخامسة 5/16 - الصفحة السابعة 7/16

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها