بيئة، الموسوعة البيئية

نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة الرابعة عشر
نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة الرابعة عشر

دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة الرابعة عشر

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

الصفحة الثالثة عشر 13/16 - الصفحة الخامسة عشر 15/16

مشاكل الربط بين التجارة الدولية والبيئة فى إطار منظمة التجارة العالمية:

لاشك أن هناك حاجة وضرورة ملحة للحفاظ على التجارة العالمية كما أن هناك الآن اهتمام وإدراك عالميين متزايدين بتلك القضية.ولاشك أيضا أن هناك مشكلات ناشئة عن انتقال الأضرار البيئة عبر الدول تحد من فعالية السياسات البيئية القومية إضافة للمشاكل التى تحيط بالعالم ككل والمترتبة على الأنشطة الإنتاجية والاستهلاك الزائد في العالم مثل تآكل طبقة الأوزون وارتفاع حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات.وكل تلك القضايا تحتم التعاون الدولي من أجل الحفاظ على البيئة العالمية وضمان التنمية المستدامة.


وعلى الصعيد العملي فان الأمم المتحدة من خلال منظماتها وبرامجها المعنية قد اتخذت خطوات إيجابية في هذا الخصوص مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإنشاء قسم جديد يعنى بالتنمية المستدامة وغيرها على الرغم من الأنشطة المتزايدة للمنظمات العالمية للمساعدة في الحفاظ على الليلة العالمية أو المساعدات المقدمة إلا أنها إجراءات تختص بالربط بين التجارة والبيئة نظرا للمشاكل الكثيرة التى تتعلق باكلبيق وان كانت غالبية اللجان والبرامج تنوه من حين لآخر عن الصغلة بين النمو في التجارة الدولية وتدهور البيئية للأنماط الإنتاجية والاستهلاكية غير المستدامة .

إلا أنة من ناحية أخرى فهناك اتجاه سائد الآن داخل منظمة التعاون والتنمية الأوروبية ومدعم من الولايات المتحدة وكندا واليابان لتبنى إصلاح وتعديل قانون مظلمة التجارة العالمية والذي يتيحلها التفاوض لاسشدار اتفاقية منبثقة عن منظمة التجارة العالمية للربط بين التجارة والبيئة تكون لها قوة الإلزام القانونية .إلا أن إنجاز تلك الاتفاقية ليس بالأمر السهل أو البسيط حيث أن هناك العديد من العقبات تعترض التنفيذ و أهمها ما يأتي :

أولا : إن الاهتمام الأكبر ينصب أساسا على انتقالية المشاكل البيئية وكيفية حصر الأضرار داخليا فى الدولة المسببة للتلوث ومن ثم فان هناك مشاكل حقيقية تعوق التنفيذ مثل كيفية إثبات حدوث هذا الانتقال وهل يتضمن التلوث البيئي صفة عامة أم انتقاله من خلال إنتاج السلع الداخلية في التجارة و تلوث البيئة وما مقدار هذا التلوث وكيفية قياسه.

ثانيا: أن بعض الدول خاصية التى تميل إلي الحماية سواء من الدول المتقدمة أو النامية قد تلجأ إلي استخدام مثل هذه الاتفاقية استخداما سيئا بهدف وضع أنواع من الحماية المستترة لاعاقة نفاذ بعض المنتجات إلى أسواقها الأمر الذي يشكل دعما مستترا للمنتجين المحليين في تلك الدول.

ثالثا: إن مبدأ فرض ضرائب الأضرار البيئية والذي بحظي بتأييد كبير في الدول الصناعية هو أمر بصعب تحديده .فهل يترك تحديده للدول على سبيل المثال أم توضع له ضوابط محددة وما طبيعة تلك الضوابط وما هي الحالات العامة أو الخالسة التى يطبق عليها.

رابعا: إن التكتلات الاقتصادية الرئيسية وبعض التجمعات الإقليمية تنتهج مبدأ التمييز ومن ثم فقد تلجأ إلي التمييز في التعامل مع مشاكل انتقال التلوث في تعاملها مع الدول خارج التكتل.

خامسا: إن تطبيق مثل تلك الإجراءات سوف يترتب عليه بلا شك منازعات شديدة بين الدول فمن سيكون له سلطة الحكم في هذه المنازعات التى تحتاج إلى خبراء في البيئة والتلوث وتحديد التلوث الناتج والأضرار المترتبة عليه وهو الأمر الغير متاح الآن في فض المنازعات في المنظمة وبالتي فهى غير مناسبة عندما يتعلق الأمر بالبيئة.

 

الصفحة الثالثة عشر 13/16 - الصفحة الخامسة عشر 15/16

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها