بيئة، الموسوعة البيئية

نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة الثانية عشر
نظام البيئي مواضيع متفرقة دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة الثانية عشر

دراسة عن التجارة الدولية و البيئة - الصفحة الثانية عشر

تقييم المستخدم: / 1
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

الصفحة الحادية عشر 11/16 - الصفحة الثالثة عشر 13/16

والتحليل السابق يرجح بالتالى أنة على الأقل بالنسبة للدول الرائدة اقتصاديا فى العالم يجب عدم المبالغة عند التحدث عن أثر عولمة اقصاد أي منها في إطار شروط بيئية عالية


وضع البيئة في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية :

بعض بنود الاتفاقية التى تشير إلى البيئة:

تم وضع اقاقية الجات عام ١٩٤٧ بهدف زيادة النمو الاقصادي وتحسين الرفاهية الاقصادية عن طريق التوجه نحو تحرير التجارة الدولية.إلا أن ربط التجارة بالبيئة لم يأخذ مكانا في تلك الاتفاقية في حقيقة الأمر.إلا أنة من ناحية أخرى فان هناك بعض البنود في اتفاقية الجات التى نشير إلى حماية البيئة و التى يعتقد البعض أنها يمكن اتخاذها كأساس ومبرر لربط التجارة بالبيئة. على سبيل المثال فانه يعتقد بأن اتفاقية تطبيق إجراءات الصحة وصحة النبات وان كانت لا تسمح بأي إجراءات تطالب الدول الأخرى بتغيير سياستها البيئية إلا أنها في النهاية وضعت لحماية البيئة والصحة ويمكن استخدامها كمبرر لربط التجارة بالبيئة استنادا إلى انتقالية المشاكل البيئية. إلا أن هذا المبرر في الواقع ليس له ما يدعمه في تلك الاتفاقية حيث تنص الاتفاقية السابقة صراحة إلى أنة لا يجوز استخدامها بطريقة مستترة للحد من أو التحكم في التجارة الدولية كما أنها لاتسمح بأي إجراءات تطالب الدول الأخرى بتغيير سياستها البيئية.

من ناحية أخرى فان البعض يعتقد بأن البند ١١ من اتفاقية الجات يسمح بفرض ضريبة مباشرة أو غير مباشرة على الواردات المماثلة للمنتجات المحلية تحت ظروف معينة ويرى سيلوس أن تلك الضريبة تشمل الضريبة على الموارد الداخلة في إنتاج تلك السلع التى تدخل في التجارة الدولية، والتي يمكن أن تغير بطريقة ما من صفاتها النهائية.الاأن هناك خلافا حول ما إذا كان هذا البند من الاتفاقية يسمح بفرض ضريبة على الطاقة أم لا ويتزايد هذا الخلاف خاصة عند تفسير الحاشية بالملحق رقم (11)من اتفاقية الدعم والإجراءات المضادة و تقضى بأن الطاقة تعد من المدخلات الاستهلاكيه في العملية الإجبارية والتي يسمح بفرض ضريبة حدود عليها أن هذه الحاشية يمكن أن تسمح بمعاملات مختلفة بدءا من الإعفاء أو فرض ضريبة أو تخفيف الضريبة أو وضع ضريبة متغيرة على الطاقة كالمحروقات والزيوت التى تستخدم في إنتاج سلع نضديرية وهو ما يمكن أن يشكل انعكاسات هامة نتعلق بالتنافسية والتي تثار الآن بشدة في المناقشات الاقصادية في أوروبا وأمريكا.


لجنة التجارة والبينة للمؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العامة في سنغافورة :

تم تشكيل لجنة التجارة والبيئة في اجتماع مراكش في أبريل عام ١٩٩٤.و هذه اللجنة كانت موجودة في واقع الأمر منذ عام ١٩٧١ لكنها ظلت غير نشطة.وقد أنيط بهذه اللجنة برنامج مكثف وتقديم تقرير إلى المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة والذي عقد في الفترة من ٩ —١٣ ديسمبر ١٩٩٦ سنغافورة.وقد كانت إحدى مهام اللجنة هي بحث إمكانية وضع اشتراطات وقيود بيئية على التجارة في إطار اتفاقية بيئية عالمية.إلا أن التقرير المقدم إلى المنظمة في سنغافورة مما يدعى البعض لم يتضمن العديد من الموضوعات التى تم مناقشتها داخل اللجنة الأمر الذي كان موضع نقد العديد من منظمات حماية البيئة والحكومات في الغرب أو كما يدعى البعض بأن القرير قد تم صياغته بطريقة ترضى الجميع ولا تجعل أي من الأطراف في حالة استياء.

 

الصفحة الحادية عشر 11/16 - الصفحة الثالثة عشر 13/16

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها