بيئة، الموسوعة البيئية

الحلول و البدائل قسم الطاقة المتجددة تعتبر السعودية والكويت اكثر دول العالم هدرا للمياه
الحلول و البدائل قسم الطاقة المتجددة تعتبر السعودية والكويت اكثر دول العالم هدرا للمياه

تعتبر السعودية والكويت اكثر دول العالم هدرا للمياه

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

تعتبر السعودية والكويت اكثر دول العالم هدرا للمياه
بين خبير دولي في الدفاع عن قضايا البيئة ان كمية المياه التي يهدرها الفرد للاستخدام الشخصي في بعض الدول التي تعتمد بشكل كلي على تحلية المياه المالحة و في مقدمتها الكويت والسعودية هي الاعلى في العالم اذ تتعدى 500 لتر كل يوم مهددا


من خطورة ذلك على البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية  وحذر امين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب من ان المنطقة العربية بأكملها تواجه كارثة مائية محدقة وان معظم التدابير الحالية لمواجهة تلك المشكلة هي مجرد شراء للوقت فقط.

و كشف انه عبر السنوات الثلاث المقبلة ستنخفض حصة الفرد العربي من المياه العذبة الى ما دون 500 متر مكعب في السنة وليس في عام 2025 كما كان الاعتقاد السائد وهو ما يعتبر ندرة حادة.

وقدم صعب خلال مشاركته في قمة عين على الارض في ابوظبي ملخصا للحلول التي يطرحها التقرير الاخير بما يتعلق بالاقتصاد الاخضر في عالم عربي متغير حيث اقترح التحول الى الاقتصاد الاخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات بما فيها المياه .

وافاد صعب الحاصل على جائزة العالميون الخمسمائة لانجازاته البيئية من برنامج الامم المتحدة وجائزة زايد الدولية للبيئة العام الماضي بانه اذا التزمت الحكومات العربية والخليجية بتخضير قطاع البناء بزيادة الاستثمارات بمعدل 20% فان ذلك سيخلق استثمارات اضافية تصل الى 46 مليار دولار بالاضافة الى الوفورات الناجمة عن الكفاءة التي تؤمنها هذه الاستثمارات فهي تخلق وظائف جديدة بمعدل 10%.

وقال ان قرار ادخال ما يعرف ب الاقتصاد الاخضر في اجندة التنمية يفتح نافذة لاعادة نظر جذرية في السياسات البيئية للدول غير ان هذا يتطلب التحول مما سماه الاقتصاد الوهمي الذي يقوم على بيع المواد الاولية والمضاربة في اسواق المال والعقارات الى الاقتصاد الحقيقي الذي يقوم على الانتاج المستدام فهو وحده القادر على حماية الراسمال الطبيعي وخلق فرص عمل لائقة ومستقرة.

وكشف صعب ان التحول الى ممارسات الزراعة المستدامة في الدول العربية يوفر ما بين 5 و6% من الدخل القومي نتيجة لتحسين انتاجية المياه والتربة وحماية الراسمال الطبيعي وهو ما يوازي 114 مليار دولار في السنة.

وخلص صعب الى ان على الدول العربية تخصيص 1.5% من دخلها القومي سنويا للاستثمار في نظافة المياه وشبكات البنى التحتية وكفاءة المياه وتكنولوجيات المعالجة والتدوير الملائمة وذلك لتلبية الزيادات المتوقعة في الطلب على المياه وهذا يحتاج استثمارات مقدارها 28 مليار دولار سنويا يمكن ترجمتها الى وظائف جديدة في المدن والارياف.

ويؤدي تخفيض الاستهلاك الفردي للكهرباء في الدول العربية الى المعدل العالمي فقط بواسطة تدابير الكفاءة الى توفير 73 مليار دولار سنويا اما تخفيض الدعم على الطاقة بنسبة 25% فمن شانه تحرير 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات يمكن استخدامها لدعم تدابير الكفاءة والطاقة الخضراء وخلق ملايين فرص العمل.

 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

تاريخ آخر تحديث: السبت, 25 شباط/فبراير 2012 10:32