بيئة، الموسوعة البيئية

نظام البيئي مواضيع متفرقة البيئة التشغيلية في الكويت.. من سيئ إلى أسوأ
نظام البيئي مواضيع متفرقة البيئة التشغيلية في الكويت.. من سيئ إلى أسوأ

البيئة التشغيلية في الكويت.. من سيئ إلى أسوأ

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

 


لقد علمنا من مصادرنا الخاصة في موقع بيئة ان مؤسسة التمويل الدولية قد قامت IFC والبنك الدولي WB باصدار تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، مستعرضاً الاجراءات المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال لبدء نشاط صناعي أو تجاري وتشغيله في كل الدول الأعضاء 183 دولة، وآخر التطورات المتعلقة بها من أجل مساندة أصحاب الأعمال، وهي سلسلة من التقارير السنوية التي توضح المعوقات التي تواجه رجال الأعمال للبدء بممارسة الأعمال من خلال استخدام مؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد ما تم من اصلاحات.


ويمارس التقرير الخاص الأعمال بقياس 9 مؤشرات رئيسية (بدء المشروع، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الممتلكات،  دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، اغلاق المشروع).
وقد تضمن تقرير ممارسة الأعمال 2011 الاصلاحات الاجرائية التي تم اتخاذها من قبل 117 بلداً لتصل الى 216 اجراء، حيث تهدف تلك الاجراءات الى الزيادة في تسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها وتدعيم الشفافية وتعزيز حقوق الملكية وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية واجراءات شهر الافلاس.


ويوجز الجدول رقم 1 ترتيب دولة الكويت في تقرير ممارسة الاعمال للعام 2011/2010 على التوالي، بالاضافة الى المؤشرات الاساسية لعدد من الموضوعات المتعلقة بممارسة الاعمال مع مقارنتها بمتوسط اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA، ومتوسط البلدان المرتفعة الدخل الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
يتضح من خلال الجدول ان دولة الكويت وصلت للمرتبة 74 وفق تقرير ممارسة الأعمال 2011، في حين انها كانت تبلغ المرتبة 69 عام 2010، وهذا يعكس انخفاضا بمستوى التحسن 5 درجات، حيث انه من الأفضل ان تقوم الدول بعدد من الاجراءات التي تساعدها على الوصول للمراتب الأولى.
علماً بان كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة قطر، سلطنة عمان، قد تجاوزت دولة الكويت في المراتب الاولى في التقرير نتيجة للاجراءات التي تم اتخاذها في تحسين بيئة الأعمال خلال العام السابق (شكل رقم 1).
وقد احتلت دولة الكويت الترتيب 74 في تقرير ممارسة الاعمال لعام 2011، اي بانخفاض بمعدل 5 درجات مقارنة مع العام السابق، وهو الامر الذي يترتب عليه القيام بعدد من الاجراءات الادارية بدولة الكويت من اجل تحسين بيئة العمل ومساعدة اصحاب الاعمال اسوة بدول المجلس الاخرى.
وفي اطار العمل على معالجة المعوقات وتذليل العقبات التي يواجهها اصحاب الاعمال، يتحتم على دولة الكويت اصدار عدد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة بتبسيط الاجراءات لتسجيل الشركات وتقليص المعوقات التي تواجه اصحاب الاعمال من ممارسة الاعمال، من خلال توفير البيئة المناسبة ومعالجة اجراءات بدء المشروع التي تأخذ وقتا وتكلفة كبيرين مقارنة مع بقية دول المجلس.

وقال البنك الدولي: وعليه نؤكد اهمية ان يتم اتخاذ اجراءات جادة من قبل الجهات المختصة بالمعايير المشار اليها اعلاه، من اجل تحسين ترتيب دولة الكويت في التقرير القادم لممارسة الاعمال، لتشجيع قطاع الاعمال وتفعيل مشاركتهم في انجاز المشاريع المختلفة، بما فيها المشاريع التنموية للدولة في كل المجالات.

 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها