بيئة، الموسوعة البيئية

نظام البيئي القانون البيئي إعداد نسخة معدلة من قانون حماية البيئة لمعالجة الثغرات القانونية
نظام البيئي القانون البيئي إعداد نسخة معدلة من قانون حماية البيئة لمعالجة الثغرات القانونية

إعداد نسخة معدلة من قانون حماية البيئة لمعالجة الثغرات القانونية

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

قال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير  ان الوزارة قامت  من خلال مشروع التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة الاميركية  بمراجعة التشريعات البيئية  واعداد نسخة معدلة من قانون حماية البيئة  تم من خلالها معالجة العديد من الثغرات القانونية  واضافة نصوص قانونية جديدة غاية في الاهمية  لم يتطرق اليها قانون حماية البيئة الحالي.

واشار الشخشير الى ان القانون الحالي  ادخل تنظيم عمل الضابطة العدلية  وكذلك التعويض عن الضرر البيئي وغيرها  مشيرا الى ان الوزارة بصدد رفع القانون المعدل الى رئاسة الوزراء للسير بالاجراءات الدستورية تمهيدا لاصداره.
واضاف الشخشير  خلال رعايته اول من امس حفل ختام المرحلة الاولى من اتفاقية التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة الاميركية في فندق سدين  ان  الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الاجراءات الهادفة الى حماية عناصر البيئة من شتى انواع الاعتداءات  واستدامة مواردنا الطبيعية  فضلاً عن الاهتمام بالجانب البشري وبناء قدرات الكوادر الفنية ورفع كفاءتها .

واستعرض الشخشير ما تحقق من انجازات بيئية وفوائد مهمة جنتها الوزارة من خلال هذه الاتفاقية على مدار عامين ونصف الماضيين  فضلاًَ عن الدعم المالي والفني اللازمين  واستمرارية تواصل خبراء الوكالتين مع كوادر الوزارة الفنية العاملة في مجال التفتيش البيئي بشتى الطرق والوسائل المتاحة  ما  وفر الظروف الملائمة لتحقيق ما كنا نصبو اليه من انجازات في هذه المرحلة تحديدا .
وقال الشخشير ان الاتفاقية تهدف بشكل اساس الى تدريب كوادر الوزارة الفنية العاملة في مجال التفتيش البيئي  وبناء قدراتهم بما يتلاءم واحدث المتطلبات العصرية  اضافة الى تنظيم وعقد سلسلة من ورش العمل التدريبية   مستندين في ذلك الى الدورة الكاملة للتفتيش البيئي التي تبدا من الميدان وتنتهي بالمحكمة  آخذين بالحسبان الاقطاب الرئيسية لهذه الدورة وهم المفتش البيئي  والمحقق البيئي  والقاضي.

وبين انه تم تصميم البرامج التدريبية وبناء القدرات لكل قطب من الاقطاب الثلاثة السابقة حسب قانون حماية البيئة  حيث تمكن المشروع من تدريب وتخريج 73 مفتشاً بيئياً  و65 محققاً بيئياً  و23 قاضياً  و35 في مجال الضابطة العدلية  اضافة الى تدريب وتاهيل 40 مدرباً من ذوي الخبرة والكفاءة ليحملوا مسؤولية الاستمرار ببناء قدرات المستجدين من كوادر الوزارة الفنية المتتابعة  ليس في القطاع العام فحسب بل وفي القطاع الخاص ايضا  الذي ناله نصيب من خدمات هذا المشروع  حيث تم تدريب وتاهيل 95 من العاملين في قطاع الصناعات الكيماوية في مختلف مناطق المملكة  على كيفية الالتزام البيئي ومفهوم الشراكة الحقيقية مع وزارة البيئة.
وبين الشخشير ان العدد الكلي للخريجين المستفيدين من البرامج التدريبية للمشروع  تجاوز 300 مشارك من مؤسساتنا المستهدفة بنشاطات هذا المشروع في كل من وزارة البيئة  والادارة الملكية لحماية البيئة  والمجلس القضائي الاردني  ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  والجمعية الملكية لحماية الطبيعة  والقطاع الخاص .
واشار الى التعاون الذي تحقق من خلال المشروع  بين وزارة البيئة والمركز الجغرافي الملكي  الهادف الى اعداد خارطة رقمية بيئية للمملكة  ولاول مرة  للتعامل مع المفاهيم البيئية بلغة المعلومات الجغرافية  حيث قام الفريق العامل في مشروع التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة الاميركية بمسح ميداني شامل لقطاع الصناعة الكيماوية في المملكة  وشكل قاعدة معلومات بيئية بهذا الخصوص تمت حوسبتها بالتعاون مع خبراء المركز الجغرافي الملكي  وفقا لمتطلبات نظام GIS

إذا أعجبك هذه المقالة، نرجو منك التصويت لها

تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 20 كانون2/يناير 2012 13:23