بيئة، الموسوعة البيئية

قانون حماية البيئة فى جمهورية مصر العربية

قانون حماية البيئة فى جمهورية مصر العربية

لقد صدرت قوانين متعددة تستهدف حماية بعض عناصر البيئة ومن ذلك قانون منع تلوث مياه البحار بالزيت رقم 27 لسنة 1968 وقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 واخيرا صدر قانون اكثر شمولا لحماية البيئة هو القانون رقم 4 لسنة 1994 الذي ألغى قانون منع تلوث مياه البحر بالزيت لتحل بعض احكامه محله وابقى على قانون حماية نهر النيل كما لم يمس من الاحكام البيئة الواردة فى القوانين الخاصة الا ما يخالف احكامه

ويشتمل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على اربعة ابواب هي :

باب تمهيدى : ويتضمن اربعة فصول هي :

  • الفصل الاول : احكام عامة وهو لا يحوى فى الواقع غير مجموعة كبيرة من التعريفات تصل الى ثمانية وثلاثين تعريفا للالفاظ والعبارات المصطلحات وردت جميعا بالمادة الاولى من القانون وكان الاول ان يكون عنوانع " تعريف المصطلحات " لينطبق العنوان على المضمون .
  • الفصل الثاني : جهاز شؤون البيؤة: ويحتوى على اثنتى عشرة مادة تبين تشكيل واحتصاصات الجهاز .
  • الفصل الثالث : صندوق حماية البيئة: ويشمل ثلاث مواد تحدد موارد ومصاريف اموال الصندوق .
  • الفصل الرابع : ويتضمن مادتين فقط تبينان نظام الحوافر ومن تصرف له من جهاز شؤون البيئة والجهات الادارية المختصة للهيئات والمنشآت والافراد وغيرها الذين يقومون بأعمال او مشروعات من شأنها حماية البيئة .

الباب الاول : حماية البيئة الارضية من التلوث :
وهو عنوان غير موفق لا يتطابق مع مضمونه لان البيئة الارضية تشمل اليابسة والماء والهواء وبقصد بالبيئة الارضية الترابية او اليابسة ( بالمقابلة بالبيئة الهوائية والبيئة المائية ) وهو لا يعالج حتى كافة الامور المتعلقة بحماية اليابسة من التلوث وانما يتضمن فصلين فقط هما :

ويتعلق بتراخيص المشروعات ومواجهة الكوارث البيئية وانشاء مشاتل لانتاج الاشجار وحظر صيد انواع الكائنات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويقع فى عشر مواد ( من المادة 19 الى المادة 28 ) ومن تلك المواد

المادة 22 : وتنص على " على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا المسجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به والبيانات التى تسجل فيه وتختص جهاز شؤون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة واجراء الاختبارات المناسبة لسان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة فاذا تبين وجود اية مخالفات يقوم الجهاز باخطار الجهة الادارية بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الاضرار الناشئة عن هذه المخالفات " .

مادة 27 : وتنص على " تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لاقامة مشتل لانتاج الاشجار على ان تتاج منتجات هذه المشاتل للافراد والهيئات بسعر التكلفة " .

مادة  28 : وتنص على " يحظر بأية طريقة صيد او قتل او امساك الطيور والحيوانات البرية التى تحدد انواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات او نقلها او التجول بها او بيعها او عرضها للبيع حية او ميتة كما يحظر إتلاف اوكار الطيور المذكورة او اعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالمناطق التى تنطبق عليها احكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الادارية المختصة بتنفيذ احكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الادارية المختصة بتنفيذ احكام هذه المادة " .

  • الفصل الثانى : المواد والنفايات الخطرة:

ويضم خمصة مواد تبين كيفية التعامل مع النفايات الخطرة وتحظر استيرادها او مرورها بالاراضي المصرية

الباب الثانى : حماية البيئة الهوائية من التلوث :
وتشمل على اربع عشرة مادة تستهدف حماية الهواء من المواد الضارة والضجيج ليس فى الاماكن المفتوحة فقط ولكن فى الاماكن العامة المغلقة ايضا ومن مواده .

مادة 35 : وتنص على " تلتزم المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون من ممارستها لانشطتها بعدم انبعاث او تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السرية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .
مادة 36 : وتنص على " لا يجوز استخدام آلات او محركات او مركبات ينتج عنها عادم يجاوز المحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .
مادة 37 : وتنص على " يحظر الغاء او معالجة او حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الادني لبعد الاماكن المخصصة لهذا الاغراض عن تلك المناطق وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص اماكن الغاء او معالجة او حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لاحكام هذه المادة " .

مادة 38 : تنص على " يحظر رش او استخدام مبيدات للافات او اى مركبات كيماوية اخرى لاغراض الزراعة والصحة العامة او غير ذلك من الاغراض الا بعد مراعاة الشروط والضاوبط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يكفل عدم تعرض الانسان والحيوان او النبات او مجاري المياه او سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة فى الحال او المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات او المركبات اليكماوية

الباب الثالث : حماية البيئة المائية من التلوث :
وكا المفروض ان يكون العنوان هو حماية البيئة البحرية ن التلوث لانه لا يتناول حماية مياه النيل ( التى يعالجها القانون رقم 48لسنة 1982 حتى بعد صدور هذا القانون ) ويشتمل على اربعة فصول هي :

  • الفصل الاول : التولث من السفن

وينظوى على كل ثلاثة فروع هي :

  1. الفرع الاول : التلوث من الزيت ويضم اثنتى عشرة مادة حلت محل قانون منع تلوث مياه البحار بالزيت رقم 72لسنة 1968
  2. الفرع الثانى: التلوث بالمواد الضارة ويقع فى ست مواد
  3. الفرع الثالث: التولث بمخلفات الصرف الصحي والقمامة وبه ثلاث مواد
  • الفصل الثانى: التلوث من المصادر البرية

ويتضمن سبع مواد تتصل بالتلوث الناشئ عن منشآت برية ومن مواده المادة 69 والتى تنص على " يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف او الغاء اية مواد او نفايات او سوائل غر معالجة من شأنها احداث تلوث فى الشواطئ المصرية او المياه المناخية لها سواء تم ذلك بطريقة ادارية او غير ادارية مباشرة او غير مباشرة ويعتبر كل يوم فى استرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة " .

  • الفصل الثالث: الشهادات الدولية

وبه مادتان فقط تتصلا بوجوب حصول السن على شهادات لمنع التلوث

  • الفصل الرابع الاجراءات الادارية القضائية

ويشتمل على ست مواد تبين الاجراءات الادارية والقضائية المتصلة بحماية البيئة البحرية

الباب الرابع : العقوبات :
وقد وردت فى عشرين ماة ووصلت بالعقوبة احيانا الى الاشغال الشاقة المؤيدة ومن تلك المواد :

مادة 84 : تنص على " يعاقب كل من خالف احكام المادة 28 من هذا الاقانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والادوات التى تاسخدمت فى المخالفة " .

مادة 87 : وتنص على " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع مصادر الاجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف احكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوات وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من خالف احكام المواد 38 و 41 و 69 و 70 من هذا القانون وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على عشرين الف جنيه لكل من خالف احكام المواد 35 و 37 و 40 و 43 و 44 و 45 من هذا القانون وكذلك عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار اليها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة

مادة 89 : وتنص على " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من خالف احكام المواد 2 و 3 فقرة اخيرة و 4 و 5 و 7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة والمنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفي جميع الاحوال يلتزم المخالف بازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وارة الاشغال العامة والموارد المائية فاذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد يكون لوزارة الاشغال العامة والموارد المائية اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الااري على نفقة النخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة فى الغاء الترخيص " .

مادة 103 : وتنص على " لكل موطن او جمعية معنية بحماية البيئة الحق فى التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون " .

هذا ويوجد بعض اوجه القصور فى هذا القانون السابق الحديث عنه ومن امثلة ذلك ما يلي :

  • قصور فى الاساس العلمي للتشريع :

فمن النصوص التى شملها قانون البيئة المصري ولم تراع الاتجاهات العملية الحديثة فى مجال البيئة نص المادة 37 المتعلقة بكيفية التخلص من القمامة فلم يشر النص من قريب او بعيد او اعادة تدوير النفايات رغم التخلص من القمامة فلم يشر النص من قريب او بعيد الى اعادة تدوير النافايات .

رغم ان القانون قد عرف اعادة تدوير النفايات بالبند 23 من المادة الاولى منه بأنه " العمليات التى تسمح باستخلاص المواد واعادة استخدامها مثل الاستخدام كوقود او استخلاص المعادن والمواد العضوية وا معالجة التربة او اعادة تكرير الزيوت " .

وكل ما ذكرة النص المادة 37 من قانون البيئة هو أنه " يحظر الغاء او معالجة او حرق القمامة والمخلفات الصلبة الا فى الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطقالسكنية . . . الخ وتلتزم الوحدات المحلية بالانفاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص اماكن الغاء او معالجة او حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لاحكام هذه المادة " . وكان ينبغى على المشروع ان يجعل هذه الطرق البدائية للتعامل مع القمامة مؤقتة وان يلزم الوحدات المحلية باقامة مصانع لاعادة تدوير النفايات خلال مدة مناسبة باضافة الفقرة التالية فى نهاية المادة 37 " وذلك الى ان يتم اقامة مصانع لاعادة تدوير النفايات خلال المدد التى يحددها جهاز شؤون البيئة بالاتفاق مع المحافظين كل فى اطار محافظته " .

  • قصور فى الصياعة المنطقية للتشريع :

وكمثال على ذلك التخلص من النفايات الخطرة فقد نصت المادة 31 من قانون البيئة على انه " يحظر اقاكو اى منشات بفرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بعد اخذ رأى جهاز شؤون البيئة  ويحدد وزير الاسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة والصناعة وجهاز شؤون البيئة امكان وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة " . حيث تحديد شروط التراخيص انه واضح ومفهوم ولكن تحديد اماكن الترخيص فأمر غير واضح او غير دقيق فهل المقصود بأماكن المتعلقة بمعالجة النفايات الخطرة التى يجب ان يصدر بها ترخيص من الجهة المختصة وفق ما قضت بها الفقرة الاولىمن نفس المادة ويبدو ان المقصود هو المعنى الاخير وفى هذه الحالة كان من الاوفق والاوضح ان يكون النص على النحو التالي: " ويحدد وزير الاسكان شروط الترخيص والاماكن التى تقام فيها المنشآت المذكورة " .

  • قصور فى النصوص التشريعية عن تطبيقها :

فلقد وضعت القوانين لتنفيذها والالتزام بها وليس من اجل وضعها على الرف وتظل مجرد حبر على ورق حيث يصعب تطبيقها فى الواقع العملي، ومن امثلة ذلك خطر التدخين فى الاماكن العامة فقد نصت المادة 46من القانون " على ان يلتزم المدير المسؤول عن المنشأة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوع لهذه الاماكن ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين لا يؤثر على الهواء فى الاماكن الاخرى ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام " .

ولقد رفع العقوبة الى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه فى حالة عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة يمنع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة وجعل العقوبة التى تلا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها بالنسبة لكل من يدخن فى وسائل النقل العام وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس بالاضافة لى الغرامات سالفة البيان وذلك طبقا لنص المادة 87 من القانون .

ولكن يلاحظ ان قاعدة منع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل العام قليلا ما تحترم فى مصر لضعف رقابة المسؤولين ولعدم تطبيق نصوص الحظر ا توقيع الجزاءات المفروضة ففي الاماكن العامة المغلقة كثيرا ما يقدم المدير المسؤول السجائر لزواره وجلساته من باب التحية والمجاملة غير عابئ بهذا الحظر التشريعى وترى روا المكان العام المغلق والمتواجدين فيه يتبادلون السجائر كما لو لم يكن هناك نص محرم ويحدث ذلك على وجه الخصوص عندما يكون المدير مدخنا . هذا ولم يكن المشرع موفقا فى المواجهة الجنائية للتدخين فى الاماكن العامة المغلقة وفى وسائل النقل العام على وجه الخصوص  فقد نص فى المادة 87 من قانون البيئة على ان تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه لكل من خالف احكام المواد .

كذلك عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة 46 من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن فى وسائل النقل العام بمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار اليها وفيحالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة . حيث يلاحظ هنا ان النص لم يعاقب المدير المسؤول عن التزام بمنع التدخين في وسائل النقل العام ( وهو حكم الفقرة الثانية من المادة 46 ) واكتفى بمعاقبة من يدخن فى وسائل النقلتاهتك زمحم معتقد ان النص بهذه الصورة غير قابل للتطبيق العملي فى مصر وانه ينبغي تعديل الحكم بالنص على معاقبة المدير المسؤول عن المركبة وكذلك قائد المركبة التى يتواجد فيها وينتقل معها اثناء تشغيلها حيث يلزم اضافة المسؤولية الجنائية للعاملين بوسائل النقل العام الى مسؤوليتهم الادارية والاهم من ذلك كله وجود وعي بيئي لدى المواطنين يدعوهم لتنفيذ قنوانين البيئة وتطبيقها وحماية لهم وحفاظا على صحتهم من الامراض والاضرار .

ارشادات عامة :

  1. لمكافحة البراغيث ( خاصة في الريف ) يتم وضع وعاء كبير فى ماء ونقطة من الصابون السائل ثم توضع لمبة كيروسين داخل هذا الوعاء وسط الماء فتتجمع كل البراعيث على نور اللمبة وتسقط فى الماء .
  2. لمقاومة الذباب والبعوض يتم وضع سلك بلاستيك او معدن على الشبابيك وتقليل فتح الابواب ( حيث يمنع ذلك الحشرات من الدخل الى الحجرات ) كما يفيد حرق كمية من القش المخلوط ببعض النباتات الطبية ( مثل حشيشة الليمون ) داخل الحجرة حيث يقوم الدخان بطرد هذه الحشرات .
  3. اثبتت الابحاث ان لامتصاص ما تنتجه السيارة الواحدة من غاز ثانى اكسيد الكربون فى السنة يلزم زراعة 10 شجرات للسيارة الصغيرة و 100شجرة لاتوبيس لواحد وحيث ان لدينا 650 . 00 سيارة فى مصر وباعتبار ان متوسط عدد الاشجار المطلوة لكل منها 20 شجرة يلزم ذلك زراعة 12 . 000 . 000شجرة فى الشوارع والطرق التى تمر بها السيارات .
  4. اكدت الابحاث الطبيه ان بيتا كاروتين الموجود فى بعض الخضروات والفواكة الطازجة يمنع الاصابة بانواع معينة من السرطان ولذلك فان انتظام السيدات فى تناول عصير الجزر ( الغني بالكاروتين ) يقلل احتمال اصابتهنبسرطان الثدي، وعموما يفضل تناول عصير الفواكه والخضر عند تناولها طازجة او مطبوخة وذلك لان الجهاز الهضمى للانسان تقل كفاءته بتقدم العمر فى امتصاص العناصر المعدنية والفيتامينات واستخلاصها من ألياف الاغذية أعلى ويقلل مسببات امراض الجهاز الهضمي، بالاضافة الى ان هذه المركبات لها ما يسمى بـ Synergistic effect التى تعطى تاثيرا افضل فى حالة تواجدها مجتمعية من مصادر نباتية عن تواجدها منفردة عن مصدر نباتي واحد وهو ما يحدث فى كوكتيل او مركبات العصير المجتمعية او التفاح هو نوع الفاكهة الوحيد الممكن اضافته الى عصير الخضروات ( حتى لا يحدث ارتباك فى تفاعل مركبات العصير من الخضر والفكاهة )

    وعلى سبيل المثال يحتوى كوب عصير الجزر على 10جرامات بروتين او اكثر من 200ملليجرام كوليسترول اى ان تناول كوب عصير الجزريغنيك عن تناول بيضة فى جبة الافطار ومن انواع العصائر المفيدة ما يلي :
  • ‌   عصير مكون من 150جرام سبانخ + مقدار مماثل بقدونس + 2ساق كرفس + 4 – 6 ثمار جزر وسلاطة .
  • ‌    عصير مكون من 6 ثمار جزر + تفاحة ز + 2 ساق كرفس + 150جرام بقدونس + ½ ثمرة بنجر
  • لا تتناول نوعيات الحلوى والشكولاته بين الوجبات لانها تنبه المواد الكيمياوية فى المخ مما يساعد على الشهور بالكسل والخمول والرغبة فى النوم
  • اذا شعرت انك فى حاجة الى النوم فيمكنك الاسترخاء والنوم لمدة نصف ساعة فقط مع مراعاة عدم النوم لفترة طويلة خلال ساعات اليوم ( والذي يجعلك تشعر بالكسل والخمول بدلا من الشعور بتجديد النشاط والحيوية ) .
  • ‌  التزم بوقت محدد للتوجه للفرا ( حتى فى ايام الاجازات ) حيث يساعد ذلك الاستغراق فى النوم دون مواجهة الارق .
  • تجنب تناول الكثير من الطعام او السوائل قبل التوجه للنوم فاذا كنت تشعر بامتلاء فسوف تشعر بالارق كما ان تناول كمية كبيرة من الماء ( او السوائل ) يجعل نومك مضطربا ( لكثر الاستيقاظ للتوجه لدورة المياه ) .
  • ‌   لا تستخدم حجرة النوم كمكان لانجاز عملك حتى لا تشعر بعدم القدرة على التركيز فى العمل بسبب الرغبة فى النوم بالايحاء .
  • يجب غسل الفاكهة والخضر عدة مرات بالماء والصابون العادي ( وليس بالمنظفات الصناعية ) حيث يقوم الصابون العادى بازالة بقايا المبيدات والمركبات العضوية الملوثة فقط للاسطح الخارجية للثمار او الارق بينما الموجود فى داخل الثمرة او الورقة لا يمكن حتى ولو استعملنا فى عملية الطهي .
  • بالرغم من ان عيد الربيع ( شم النسيم ) يعتبر عيد الطبيعة والزهور والجمال ولكنه اصبح يوما للتلوث لما يتركه الزائرون بمختلف الحدائق فى هذا اليوم من مئات الاطنان من ( الزبالة وفضلات الاطعمة ) بالاضافة الى الاستغلال السيء للخضرة وللزهور فى هذه الحدائق ولذا يجب الاستمتاع بهذا اليوم مع المحافظة على الحدائق والطبيعة فى نفس الوقت .
  • يعتبر طريقة استهلاك الخبز فى مصر من اسوأ الانماط الغذائية فى العالم حيث يلقى المستهلك يوميا بارغفة الخب او اجزائها اما لانها تزيدعلى حاجته اليومية او لعدم اقباله عليها لسوء صناعتها او لعدم رغبته فى اكل اللباب الداخلي ( خاصة فى الخبر الفينو الذى يمثل اللباب فيه اكثر من ثلثى وزنه ويكفي ان نذكر ان القاء الفرد بقطعة خبز صغيرة ( حوالى الرغيف ) يكلف الدولة سنويا ما يقرب من 50مليون جنيه، الامر الذى يجب ترشيد المواطن المصري وتحسين مواصفات الرغيف حتى يغير من عاداته وانماطه الغذائية .




تاريخ آخر تحديث: الخميس, 11 نيسان/أبريل 2013 12:13