بيئة، الموسوعة البيئية

القانون البيئي

اتجه العالم منذ اوائل هذا القرن الى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها  وقد بلغ عدد تلك ١٩٩١ . ومن اهم الاتفاقيات الدولية التي  -  الاتفاقيات نحو ١٥٢ اتفاقية خلال الفترة من ١٩٢١ ابرمت في مجال حماية البيئة  -  Protection of the environment   الاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية الموقعة بلندن في عام ١٩٢٣   والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام ١٩٥٤ 

ومعاهد حظر تجار الاسلحة النووية الموقعة في موسكو عام ١٩٦٣ . هذا الى جانب الاتفاقية المتعلقة بالاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية المعدة كموئل لطيور الماء المسماة باتفاقية  رامسار  المعتمدة في عام ١٩٧١ . هذا الى جانب اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونه عام ١٩٧٩   اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في بون عام ١٩٧٩   كما وقعت في عام ١٩٨٢   اتفاقية الامم المتحد لقانون البحار  ووقعت في فيينا ١٩٨٥ اتفاقية حماية طبقة الاوزون   واعتمدت في عام ١٩٧٣ اتفاقية  سايتس  الخاصة بالاتجار الدولي في انواع الحيوانات البرية المهة
بالانقراض. وقد تم مؤخرا في التسعينات من هذا القرن وضع اهم الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة  وهما اتفاقية التنوع البيولوجي  -  Biodiversity التي اعتمدت في ريودي جانيرو في عام ١٩٩٢ والاتفاقية الدولية . لمكافحة التصحر  -  Desertification في عام ١٩٩٤ هذا ويتمثل اله دف الاساسي لهذه المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات سواء على المستوى الثنائي او الاقليمي او الدولي   في حماية البيئة  -  Protection of the environment والمحافظة عليها نظيفة وملائمة لحياة الانسان   ولا يكفي فقط المصادقة او الانضمام لتلك والاتفاقية انما يتوجب الالتزام باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والادارية التي تضمنت تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات ونفاذها والامتثال اليها على المستوى الوطني.

القانون البيئي  -  Environmental Law  :  التعريف والتطور  :

يرتبط هذا الفرع من القانون بالبيئة والتي تشمل الانسان والعوامل الطبيعية المحيطة به من ماء وهواء وكائنات حية وجماد ات   هذا فضلا عن الظروف الناشئة عن تفاعل الانسان مع هذه العوامل وما يرتبط بذلك من عوامل ثقافية واجتماعية  وبهذا الوصف العام للبيئة  فان القانون البيئي  -  Environmental Law قد عرف على انه  نظام القانون لحماية البيئة  -  Protection of the environment وتنميتها وردع مخربيه ا . هذا وقد نشات القانون البيئي  -  Environmental Law وتطور متلازم ا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للبيئة  فعندما يتزايد النشاط الاقتصادي   خاصة في مجالات الصناعة والزراعة   فان المعالجة القضائية للتعويض عن الاضرار لحالات التعدي او الازعاج التي تقع على الاشخاص وممتلكاتهم لم تعد كافية لمواكبة الآثار البيئية الملازمة لذلك التطور  مما اكد الحاجة الى ان تتولى السلطة التشريعية الاصلية مهمة الموازنة بين المصالح المتضاربة لجعل الغلبة لمصلحة البيئة على المصالح الفردية القائمة على فكرة المنفعة المقابلة للعائد. وبمتابعة ورصد القانون  القانون البيئي  -  Environmental Law  في الدول النامية امكن رصد مرحلتين لتطوره قبل وبعد مؤتمر استوكهولم عن البيئة والتنمية   ١٩٧٠     وذلك على النحو التالي :

• خلال الفترة السابقة لقيام المؤتمر تميزت التشريعات الصادرة بالتركيز على تخصيص وتنظيم استغلال الموارد مع اغفالها لمعالجة الآثار السالبة لاستغلال تلك الموارد  مثل غياب التشريعات المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث   ووجود بعض التشريعات التي تكرس لمنح حقوق الاحتكار وترخيص استغلال الموارد كما في قوانين الغابات   وقوانين الاراضي التي انصب فيها الاهتمام على حقوق الحيازة بدلا من تنظيم استغلال تلك الحيازات وفلاحتها بصورة تضمن استدامة العطاء .

• بعد قيام المؤتمر خاصة في فترة السبعينات واجهت الدول النامية العديد من المشاكل البيئية  والتي من اهمها ما يتعلق بالاستغلال غير المرشد للموارد المتجددة وغير المتجددة   وما صاحب ذلك من السعي الحثيث لبعض الدول لوضع تشريعات تعني بشكل اساسي بالادارة والاستغلال المستدام لهذه الموارد  فعلى سبيل المثال تضمنت قوانين البيئة احكاما تنظم تخطيط استخدام موارد المياه والمحافظة عليها والسيطرة على تلوثها   هذا بالاضافة الى المعايير الاخرى بجودة المياه ونقائها . وبالاضافة الى ما سبق تميزت فترة ما بعد استكهو لم بالانتقال التدريجي من طور المحافظة على الموارد الى طور البناء المتكامل للمنظومة البيئية  حيث اتجهت التشريعات خلال هذه الفترة الى استصحاب التكامل بين عناصر ومكونات البيئة وادارتها تخطيطا وتشريعا وانفاذا كثيرا بحصر الاتجاهات  UNEP  عاما. وبصفة عامة فقد اهتم برنامج الامم المتحدة للب يئة المعاصرة في مجال التشريع البيئي في الدول النامية   والتي يمكن اجمالها في اهتمام العديد
من تلك الدول بالتالي :
• تضمين المسائل البيئية في الدساتير والخطط الكبرى للدولة .
• ترسيخ معايير ومستويات الجودة في القوانين والتشريعات العامة .
• ترسيخ المبادئ البيئية والاقتصادية في القوانين  من باب الجزاء الرادع والحافز
والمشجع .
• تضمين المعايير الدولية في القوانين والاجهزة الوطنية .
• تضمين صيغة تقويم الاثر البيئي كمعيار لضبط اقامة المشاريع ذات الاثر البيئي
السالب .
• ادخال مبدا التنسيق كاساس للادارة البيئية المؤسسية .
• تحقيق الاتساق التشريعي من خلال صيغ القوانين الاطارية

مدى كفاية التشريعات البيئية  :

اوضحت الدراسات والمسوحات المجراة في هذا الجانب  ان التشريعات التي عنيت بالبيئة في المنطقة العربية لم تتناول في اغلب الاحيان عناصر تكوينات البيئة بطر يقة مباشرة   وانما هي مجموعة تشريعات لها صلة بشكل او آخر بالبيئة وموضوعاته ا. فمكونات البيئة حسب رؤية المتخصصين والتي لم تمسها التشريعات بطريقة مباشرة هي حماية الهواء من التلوث  والغلاف الجوي وطبقة الاوزون من التفكك حيث لا تتاثر صحة البشر وعناصر الحياة الاخرى بمخاطر التلوث الاشعاعي   هذا الى جانب حماية الكائنات الحية البرية والبحرية من كافة المهددات البيئية . هذا  Habitats   الحيوانية والنباتية   وحماية موائله ا بالاضافة الى عناصر حماية التربة والحماية من اثار الضوضاء . ونتيجة للغياب الكامل للمعالجة التشر يعية او المعالجة السطحية لبعض العناصر  ازدادت حدة المشاكل البيئية  خاصة مع غياب دور التوعية والاعلام البيئي  فمن مظاهر الخلل البيئي الاكثر وضوحا اضمحلال واختفاء الغطاء النباتي وزيادة الرقعة المتصحرة وتدهور خصائص التربة وتملحها وتلوث الهواء ومياه الشرب وغيرها من المظاهر .

وتجدر الاشارة ان معظم النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة  -  Protection of the environment لم توجه مباشرة الى البيئة بشكل متخصص   بل تناول بعضها جوانب من البيئة وفق تصور ضيق لانواع وطبيعة المؤثرات على البيئة وحدود تاثيرها   اي ان الصورة الكاملة لحالة البيئة غائبة عن اذهان المشرعين  مما جعل تلك النصوص غير كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبها تطورات العصر  اذ يغيب عن هذه النصوص المعيار العلمي المرجعي في تحديد المخالفات المتعلقة بالبيئة   فغياب المعيار العلمي يعرض تطبيق النص القانوني للاجتهاد ويخرج به عن مقاصده   اذ انه من المعروف عن تطبيق النصوص الجزائية لا بد وان يستند الى نص قانوني واضح عملا بالمبدا القانوني الثابت القائل بانه    لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون   . ويضاف الى ما تقدم ان هناك بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالبيئة  التي لم تتناولها النصوص المعمول بها حاليا  مما يعني وجود فراغ تشريعي في توفير المعالجة القانونية والسند القانوني الملزم لتامين حماية البيئة  -  Protection of the environment وادارتها. ولما كانت هذه هي حال النصوص   من حيث عدم الملاءمة وعدم الكفاية   فقد استدعت الحاجة الناتجة عن الطور ال تقني المتسارع الايقاع اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالبيئة والدعوة الى اجراء المزيد من التعديلات عليها لتتلاءم مع المستويات المطلوبة من الصحة والسلامة البيئية  وبخاصة في الجوانب المتعلقة بالبيئة الزراعية التي ترتبط مباشرا باحتياجات الانسان وماكله وملبس ه   كما ترتبط بالموارد الطبيعية الحيوية التي تدعو الضرورة الى صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستدام .

اسباب عدم كفاية التشريعات البيئية  :
تتلخص اهم اسباب عدم كفاية التشريعات البيئية فيما يلي  :

عدم مرونة التشريعات المعمول بها بالشكل الذي يلائم التطور السريع في الجوانب الحياتية المختلفة التي ادت الى احداث تاثيرات واسعة ومتنوعة على الانشطة البيئية  مما يقتضي ايجاد معالجات قانونية ملائمة
ازدواجية النصوص المتعلقة بالبيئة   وما ينشا عن ذلك من عدم الوضوح في اعتماد النص الواجب التطبيق .
ازدواجية عمل المؤسسات المختصة بشؤون البيئة  وما ينشا عن ذلك من تداخل وتنازع في الاختصاصات   سواء في مجال الاشراف والرقابة او التنفيذ .
عدم ملاءمة العقوبات التي تضمنتها النصوص التشريعية  حيث انها لا تتمتع بقوة الردع الموازية لحجم المخالفات المتعلقة بالبيئة .
عدم تناول النصوص لكثير من المستجدات الهامة المتصلة بالبيئة .
غياب الاستقلالية في عمل المؤسسات المسؤولة عن شؤون البيئة  حيث انها لا تعمل على البعد البيئي فقط بل ترتبط بنشاطات حكومية اخرى تاخذ الكثير من جهدها ووقت عملها .
غياب الكوادر المتخصصة في العمل البيئي في المؤسسات المعنية بادارة شؤون البيئة   مما يفقدها المرجعية العلمية والادارية .
افتقار الاجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة الى صلاحية الرقابة على عمل المؤسسات   سواء العامة او الخاصة او الاهلية اللازمة لمتابعة تطبيق وانفاذ النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة .

الآثار التنموية للتدهور البيئي المرتبطة بعدم كفاية التشريعات  :
نقص الانتاجية  :

تشير العديد من الدراسات المتعمقة ان الانتاجية البيولوجية تتاثر بعوامل عديدة   تؤثر بدورها
فتصبح غير قادة على مقاومة المتطفلات  مما يؤدي الى   Ecosystems على النظم البيئية حدوث تحول في البيئة واختلال في معدل توازنها   مثل ما يحدث عند دخول اعداد كبيرة من الحيوانات لمنطقة يقل انتاجها من الاعلاف عن حاجة تلك القطعان الوافدة   مما يحدث درجات متفاوته من حالات الرعي الجائر وضعف الانتاجية والتصحر  -  Desertification. انحسار الغابات والمراعي والغطاء النباتي  :  ومن مظاهر الخلل البيئي ايضا اختفاء الغابات   ففي سوريا على سبيل المثال تناقصت رقعة الغابات خلال السنوات العشر الاخيرة من نحو ١٧ % الى نحو ٢٥ % كما اختفت غابات الارز في لبنان لاستخدام اخشابها في بناء السفن  وتعرضت الغابات الاستوائية على استغلال غير رشيد ايضا ودون اعتبار لدور الغابة كمخزون للطاقة الشمسية ومصنع لمادة السيللوز  اما المراعي فقد تاثرت كثيرا بظاهرة الرعي الجائر نتيجة لزيادة اعداد الحيوانات بما يفوق الطاقة

الاستيعابية فتدهورت انتاجيتها وطاقتها الحملية.

جفاف المستنقعات واختفاء الحياة المائية  :  نتيجة للانفجار السكاني وتزايد الحاجة الى الغذاء بصفة خاصة الحبوب لجا الانسان الى تجفيف اراضي المستنقعات   والتي هي احد نظم الحياة البيولوجية المنتجة للبروتين الحيواني   لاستزراعها بالحبوب  مما يؤدي الى اختفاء حلقة هامة من نظم الحياة البيئية المائية.

تلوث مياه الشرب  :

ادت افرازات الثروة الصناعية والتكنولوجية التي اجتاحت العالم خلال القرنين السابقين الى زيادة الانتاجية وتطوير النظم البيئية في بعض حالاتها  الا ان وفرة الفضلات الملوثة الناتجة عن هذه الثورة العلمية والتقنية والتي استخدمت قوة الجاذبية والانحدار الطبيعي للمياه لتصريف الفضلات في مجاري الانهار قد الحقت اضرارا كبيرة بالحياة البيولوجية  نتيجة تجاوز هذه الفضلات كما ونوعا سعة الحمل لهذه الانهار. ولقد عقدت الامم المتحدة في روما عام ١٩٧٦ مؤتمرا في هذا الخصوص اهتم ببحث اثر العناصر المعدنية الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والزئبق التي تقذف بها الصناعات الكيميائية يوميا في المجاري المائية ومصادر مياه الشرب.

محاور تطوير الاطر التشريعية للمحافظة على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة  :

اولا  :  على المستوى المحلي :

لتطوير التشريعات البيئية وانفاذها على المستوى المحلي ينبغي الاهتمام بالتالي :

حصر كافة التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالحماية والسلامة البيئية محليا .
مراجعة موقف كل دولة من الانضمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالجوانب البيئية ومن بينها  :

الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر  -  Desertification وزيادة الرقعة الخضرا
الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي.
14000  المختصة بالبيئة .  ISO  مواصفات الايزو
حيث تتيح الاتفاقيات الدولية آليات يمكن للدول منفردة او مجتمعة الاستفادة منها في تعظيم

مكاسبها من تلك الاتفاقيات   خاصة في المجالات التالية  :

صياغة السياسة وخطة العمل المحلية للتصدي للمشاكل البيئية.
انشاء اجهزة وآليات للتنفيذ.
انشاء صناديق  للدعم والمراقبة والتقويم .
تنفيذ البرامج والمشروعات المحلية اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن التلوث البيئي  -  Environmental pollution بخاصة برامج التوعية والتربية البيئية.


٣. تدعيم الاطر المؤسسية ذات الصلة بقضايا البيئة في كل دولة   ويشمل ذلك
الدعم ما يلي  :
-  دعم البحث والتدريب في المجالات المتعلقة ب  :

Environmental Impact Assessment   تقويم الآثار البيئية .
دراسة مستويات تلوث البيئة  -  Pollution of the environment وكيفية ادارة النفايات الخطرة .
المعالجات المختلفة الموجهة لتخفيف الآثار البيئية.
الجوانب الفنية للسلامة والصحة البيئية وضبط جودة الاغذية

والاطعمة  المصدرة والمستوردة .

-  دعم انشطة التربية البيئية والارشاد البيئي.
دعم مراكز المراقبة والرصد البيئي وجمع المعلومات.
دعم النشر وانتاج وتوزيع الاصدارات البيئية مثل  :

• اعداد اصدارات دورية عن حالة البيئة في الدولة.
• اصدار وثيقة للاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة  -  Protection of the environment بالدولة.
• دعم احداث دوائر بيئية فرعية بالمحافظات تتبع الجهة الرئيسية
المعنية بالبيئة في الدولة.

٤. مراجعة التشريعات البيئية على مستوى كل دولة للاسراع في اصدار الانظمة
والتعليمات والمواصفات القياسية لعناصر حماية البيئة  -  Protection of the environment وفقا للقوانين
والتشريعات البيئية الدولية .
٥. انشاء صندوق لدعم انشطة البيئة والمحافظة على عناصرها.
ثانيا  :  على المستوى الدولي  :

توحيد المواصفات والمقاييس البيئية   بالاستناد على المقاييس العالمية المعمول بها   وذلك لضمان التنسيق على المستويين الاقليمي والدولي.
احداث مراكز رصد وتقويم بيئي مرجعية تضم دول المنطقة   بواقع مركز واحد في كل من الاقاليم الاربعة العربية  .
تطوير وتحديث شبكة معلومات البيئة العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الدول.
الاقليمية للبيئة التي تديرها سيداري  ARENS   الاستفادة المتبادلة من شبكة بالتعاون مع كافة المنظمات والمراكز العاملة في المجال بالمنطقة العربية.
اجراء الدراسات المسحية والبحوث على المستوى الاقليمي   لبحث ومعالجة القضايا المشتركة بين دول الاقليم.
عقد اللقاءات التنسيقية لتبادل وجهات النظر والخبرة بين المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية والوطنية العاملة في مجال البيئة بالمنطقة العربية

تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 20 كانون2/يناير 2012 13:29